مستقبل الإصلاح السياسى فى مصر
Submitted by moneep on أحد, 2007-09-16 23:50
يتمحور الجدل الدائر حول مستقبل الإصلاح والديمقراطية فى مصر حول الحزب الحاكم وخططه للتجديد والإصلاح لاسيما مع إنعقاد مؤتمره العام السنوى فى 21/9/2004م لكننا نجد أن الكثير من هذا الجدل قد فقد البوصلة إن جاز التعبير إذ إتجه إتجاهات شتى لاتقود إلى جوهر الموضوع وإستكشاف حققته، بل يمكن ملاحظة أن أساس هذا الجدل نفسه قد فقد الإتجاه الصحيح إذ إعتبر أن هناك أملا فى أن يسارع الحزب الحاكم بإجراء إصلاح ديموقراطى حقيقى واسع النطاق فى الوقت الراهن يشمل فيما يشمل تعديل الدستور والحد من سلطات ومدة حكم الرئيس، وإجراء إنتخابات نزيهة وإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وانطلقت هذه الأمال رغم أن أى تحليل سياسى علمى دقيق يخلص إلى إستحالة لإن يفعل الحزب الحاكم ذلك فى ضوء المتغيرات الياسية الراهنة لإن هذا الحزب ما هو إلا تجمع لأكبر حشد تشهده مصر من أصحاب المصالح السياسية والإقتصادية، وهم بحكم تكوينهم السياسى والفكرى يستحيل أن يتنازلوا عن مواقعهم المتحكمة فى كل الموارد السياسية والإقتصادية لمجرد أمانى الشعب أو المعارضة، وهذا ما عبر عنه جمال مبارك بصراحة ودون أدنى مواربة حين قال "إن القيادة يجب أن لاتوجهها إستطلاعات الرأى العام وإنمامصلحة المجتمع"أ.ه.(الحياة 22/9/2004م) قال ذلك فى كلمته فى إفتتاح مؤتمر الحزب الوطنى العام السنوى يوم 21/9/2004م.
و "إستطلاعات الرأى" ما هى إلا تعبير عن أراء الشعب وأماله، وكذلك المعارضة المعبرة عنه، أما "مصلحة المجتمع" فهى هنا الإسم الكودى لما يحدده الحزب الحاكم كما هو واضح من سياق الكلام بل والأفعال على حد سواء.
وهذه هى أزمة الديمقراطية فى مصر، فالشعب ربما يعلق أماله فى الإصلاح على الحزب الحاكم أو على قوى المعارضة بينما الحزب الحاكم لاينوى أن يتنازل عن مواقعه المحتكرة للموارد كلها، أما المعارضة فعاجزة عن تطوير نفسها أو التعاون الخلاق فيما بينها فضلا عن إلزام الحزب الحاكم بالتطوير والإصلاح.
إن قوى المعارضة المصرية مفلسة وعاجزة عن تطوير نفسها كما أنها عاجزة عن أن تكون لاعبا حقيقيا مؤثرا فى الحياة السياسية المصرية لضعف بنيتها التنظيمية و ضآلة قاعدتها الشعبية وجمود فكرها السياسى والإقتصادى وعقم برامجها وشيخوخة قيادتها السياسية والتنظيمية وتشرذمها وعدم قدرتها او عدم رغبتها فى التعاون فيما بينها.
وإن الحزب الحاكم ينافس أحزاب المعارضة فى كل هذه السلبيات غير أنه يتفوق عليها بشئ واحد لكنه مؤثر ألا وهو سيطرته على مقاليد السلطة وتمسكه بها بكل صلابة ومن ثم التفاف كل أصحاب المصالح المشروعة حينا وغير المشروعة احيانا اخرى؛ مما أعطاه مظهر الحزب ذى القاعدة الشعبية الواسعة.

واجبات المعارضة المصرية

و إزاء ذلك كله فإننا ندعو قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى للعمل على ثلاثة محاور متوازية على النحو التالى:
الأول: إصلاح ذاتها بتطبيق برامج الإصلاح والحريات التى تدعو إليها على كيانها الذاتى بشكل كامل و مستمر.
الثانى:التسامى فوق الخلافات الشخصية وشهوات حب الظهور وحب الزعامة كى تبنى جبهة واحدة فيما بينها لها برنامج واحد يشمل الحد الأدنى المتفق عليه من محددات الإصلاح والحريات وحماية حقوق الإنسان، واقترح بهذا الصدد أن يكون القرار بالتوافق؛ لأنهم لو أنجزوا المتفق عليه من ذلك فإن وجه مصر سيتغير ألف درجة للأحسن.
الثالث: إيجاد صيغ مناسبة للنضال السياسى المدنى من أجل إلزام الحزب الحاكم بتنفيذ البرنامج الإصلاحى الموضوع من قبل جبهة المعارضة المذكورة.
وفى ضوء كل ماسبق يمكن ان نستشرف مستقبل الحزب الحاكم في مصر ومستقبل الإصلاح و مجمل مستقبل المعارضة على النحو التالى:

الحزب الحاكم في مصرسيظل الحزب الحاكم ممسكا بزمامالأمور بقبضة من حديد لكنها ترتدى قفازا من حرير، وسيستمر كذلك مالم يحدث أحد الإحتمالات التالية:
الإحتمال الأول: ممارسة ضغوط قوية ومحددة الأهداف من الغرب لإرساء الديمقراطية والإصلاح الدستورى، وهذا الإحتمال بعيد كما أنه معقد ومتشابك مع متغيرات كثيرة؛ لأن الغرب يلين مع النظام الحاكم بسبب رفضه لوصول الإسلاميين للحكم، وبسببالخدمات الإستراتيجية والأمنية الواسعة التى يقدمها النظام الحاكم سواء على صعيد المنطقة العربية عامة أوفلسطين خاصة، أو على صعيد مكافحة الحركات الإسلامية عامة والقاعدة خاصة في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب، وصولا إلى دائرة العالم الإسلامى بل والأقليات الإسلامية عامة فى كل أنحاء العالم، لكن لو تم فك التشابك والتعقيد بين هذه المتغيرات فسوف تكون النتيجة واضحة وواسعة النطاق، أما لو استمر التشابك هذا فإن النتيجة ستظل هزيلة.
الإحتمال الثانى: إذا حدث صراع داخلى حقيقى على السلطة داخل الحزب الحاكم نفسه (وهو أمر غيرمستبعد فى حالة مرض أو موت الرئيس) فإن ذلك قد يدفع لمزيد من الحريات والإصلاحات لكن فى إطار محدود ولوقت محدود ينتهى بحسم الصراع على السلطة لصلح أحد الأجنحة المتصارعة.
الإحتمال الثالث: إذا نجحت قوى المعارضة فى التوافق معا والضغط بأسلوب مناسب من أجل الإصلاح بشكل يلزم الحزب الحاكم بتنفيذ مطالبها كليا أو جزئيا (حسب قدرة المعارضة على الضغط المنظم والمستمر) فحينئذ ستكون النتيجة كما تريد المعارضة وحسب ما تتوافق عليه مع الحزب الحاكم من إصلاحات.
أما عن مستقبل الأحزاب وقوى المعارضة فهذا يحتاج لمقال أخر إن شاء الله تعالى.
والله من وراء القصد ويهدى السبيل.