بناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات
أولاً: الإطار العام

أمن الشبكات والبيانات
كلما زاد عدد الشبكات وأجهزة الحاسب الآلي الضرورية للأعمال والحياة اليومية، زادت الحاجة للتأمين الإلكتروني. إن التكامل الواسع والشامل لأجهزة الحاسب الآلي في المجتمع الحديث هو ما يجعل هذا المجتمع هشاً أمام الهجمات عبر الإنترنت (cyber-attacks)، فالتكامل بين المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي هو مصدر قوة الحياة الحديثة لكنه أيضاً مصدر هشاشتها، وكلما زادت الهشاشة، زادت فرص إساءة استخدامها. ولمواصلة الاستفادة بمنافع عصر المعلومات، يلزم علينا أن نعي دائماً المخاطر التي نواجهها في التعدي على الخصوصية والسرقة والتهديد والجريمة عبر الإنترنت بالإضافة إلى الإرهاب والحرب عبر الإنترنت، ويمكن لأي من هذه المظاهر أو جميعها أن تضرب أي فرد أو مؤسسة في وطننا في أي وقت.

قرصنة البرمجيات وعلاقتها بالاقتصاد
تعد البرمجيات من أكثر التقنيات ذات القيمة الاقتصادية في عصر المعلومات وهي التي تدير كل شيء من الحاسب الشخصي وحتى الإنترنت، ويعتمد ملايين الأشخاص في جميع أرجاء المعمورة على صناعة البرمجيات التجارية في كسب معيشتهم. وتقدر أرباح صناعة البرمجيات التجارية بمئات المليارات من الدولارات وتوفر ملايين من فرص العمل في مختلف أنحاء العالم. وتنتشر قرصنة البرمجيات انتشاراً واسعاً بسبب هذه القيمة الكبيرة للبرمجيات، و لقد سهلت أجهزة الحاسب الآلي الحديثة من استحداث نسخ مطابقة تماماً من البرامج في ثوانٍ معدودة. وتتواجد قرصنة البرمجيات بين مستخدمي الحاسب الآلي وبين بعض المحترفين الذين يتعاملون في البرمجيات المسروقة، كما تتواجد القرصنة في البيوت والمدارس والشركات والحكومات وعلى الإنترنت، وتؤدى قرصنة البرمجيات إلى فقدان العائد والأرباح وضياع الضرائب وفقدان الوظائف والانخفاض الكبير في حجم الإنفاق على البحث والتطوير.

ثانياً: الإجراءات التنفيذية
تولي حكومات الدول العربية موضوع أمن الشبكات أولوية كبيرة، وتعمل على تبني الإجراءات التالية:
• وضع سياسة وطنية ودولية لأمن وسرية شبكات المعلومات والمحافظة على خصوصية المستخدم، وإصدار القوانين والتشريعات التي تجرم اختراق الشبكات وتقر بشرعية الوثائق والتوقيعات الإلكترونية .
• إنشاء فريق عمل للتأمين ضد جرائم الإنترنت تحت مظلة جامعة الدول العربية.
• العمل على أن ترتكز الشبكات الربط الإقليمية إلى السنترالات المحلية بكل دولة ومراكز البيانات التي يمكنها خدمة الغرض ذاته بتقليل انتقال المعلومات عبر نقاط التحويل Exchange Points الدولية قبل وصولها إلى وجهتها.
• قيام الحكومات بتنفيذ برامج وطنية لتأمين المعلومات وضمان إجراء مراجعات دورية لتأمين المعلومات الخاصة بالبنية التحتية والهيئات الحكومية.
• إنشاء فريق عمل تحت مظلة جامعة الدول العربية لتأمين شبكات المعلومات العربية وحماية المستهلك العربي أفرادا ومؤسسات ضد جرائم الإنترنت وانتهاك الخصوصية الفردية والتلوث المعلوماتي المتمثل في المعلومات الخاطئة والزائفة والمضللة.
• تتبنى الدول العربية المعايير الدولية وتعززها، كما تعزز أفضل الممارسات لمجتمع المعلومات.
• تشجيع الدول العربية لمنظمة الأمم المتحدة على الشروع في إصدار قانون لفضاء الإنترنت و وضعه موضع التطبيق.

ولأن حماية الملكية الفكرية تبرز كأمر هام وحيوي في مستقبل التقنية، فان الحكومات تحتاج إلى إظهار التزام جاد بشأن حماية صناعة البرمجيات وذلك باتخاذ الخطوات التالية:
• إقامة أطر سياسية وتنظيمية وقانونية لمواجهة الأمور المتعلقة بالقرصنة وإدارة أسماء النطاقات وحماية المستهلك، وتوسيع مظلة هذه الحماية إلى البيئة الرقمية.
• تنظيم حملات عامة لنشر الوعي تهدف إلى تحسين معرفة الجمهور وتفهمهم لأهمية حقوق الملكية الفكرية وحماية البرمجيات.
• تعزيز المبادرات التي تضمن التوازن العادل بين حقوق الملكية الفكرية ومصالح مستخدمي المعلومات.
• نشر الوعي عن أمن البيانات ونظم المعلومات، والعمل على تدريس هذه المادة في كليات الحاسبات والهندسة وكذلك وضعها في البرامج التدريبية المختلفة.

ثالثاً: بعض المشروعات التنفيذية المطروحة في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات

 استصدار الإجراءات القانونية المناسبة للاعتراف المتبادل بمشروعية الوثيقة الإلكترونية والسداد الإلكتروني وأمن الشبكات وحقوق الملكية الفكرية والجرائم السيبرانية وجرائم اختراق أمن الشبكات
 إنشاء هيئة عربية للتحكيم إلكتروني