بعض المشروعات التنفيذية المطروحة في مجال الشراكات المجتمعية للنهوض بمجتمع المعلومات العربي

 شراكة مع الجهات ذات القدرة التمويلية:
- توفير حاسب ونفاذية إلى شبكة الإنترنت بتكلفة منخفضة لكل أسرة.

 شراكة مع منظمات المجتمع المدني:
- إنشاء شبكة تفاعلية للمجتمع المدني العربي في مجالات عمل قطاع المعلومات والاتصالات ووضع قاعدة بيانات عن المجتمع المدني ونشر المعلومات المتعلقة به.


3-2 البنية التحتية للمعلومات والاتصالات: أساس تمكين لمجتمع المعلومات
من المتفق عليه أن مجتمع المعلومات والاتصالات يعتمد بالأساس على توفر بنية تحتية للاتصالات، تكون قادرة على استيعاب تدفق المعلومات الناتجة عن استخدام الخدمات وتطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات الجديدة وتوفيرها لمستخدميها بتكلفة مقبولة. ويجب أن تقوم تنمية مجتمع المعلومات الإقليمي على أساس معايير تقنية قابلة للتشغيل المشترك دولياً، تكون متاحة للجميع، وابتكارات تكنولوجية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة لأنظمة تساعد على تبادل المعرفة على الأصعدة الإقليمية ودون الإقليمية والمحلية باستخدام أي نوع من أنواع الوسائط. وفي ضوء الزيادة الحادة المتوقعة في حجم حركة الإنترنت دولياً وإقليمياً يتعين تقوية المرافق التحتية لشبكات النطاق العريض الدولية والإقليمية لإتاحة ما يكفي من السعة لتلبية احتياجات الدول والمواطنين.

ويبين النظر إلى المنطقة ككيان واحد قدرات التعاون تشريعياً واقتصادياً وتقنية لتحقيق التكامل الإقليمي، ويمكن بلوغ هذا التكامل المرجو بعدة صور تتراوح بين العمل الجماعي المشترك بين الخبراء والمنظمات بالمنطقة لصياغة الدراسات وتحديد الأولويات، ومروراً بتناول وسائل فتح الأسواق والتكامل، وانتهاء بالتكامل المبني على الشراكة. إن التكامل الإقليمي شرط ضروري لتخفيض تكلفة خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ويمكن بلوغ هذا الهدف عن طريق: إعادة تشكيل حركة البيانات/الاتصالات عن طريق الشراء الجماعي للسعة المطلوبة لربط المنطقة بالشبكة العالمية للإنترنت وتفضيل شراء الأجهزة والمعدات من المنتجات المصنعة في المنطقة، وتبادل الخبرات المتوافرة بالمنطقة بدلاً من جلبها من الخارج.
كما يعتبر التكامل الإقليمي خطوة البداية لمجابهة التأثيرات السلبية للعولمة والانفتاح المصاحب لها بالأسواق العربية أمام الشركات الأجنبية عن طريق خلق كيانات قادرة على الاستمرارية والمنافسة، وقد يكون لهذه الكيانات والمشروعات المصاحبة القدرة الكافية على جذب الخبراء العرب الذين هاجروا، بل والاستثمارات العربية أو الأجنبية، للمنطقة تمهيدا لترسيخ السوق العربية المشتركة. وإذا كان الوقت لم يحن بعد للمستهلكين والشركات للتمتع بمنافع النقل عبر النطاق العريض في معظم أرجاء المنطقة، فإن تقنية الاندماج بين برامج الإذاعة والتلفزيون مع البيانات والإنترنت قد أصبح حقيقة في العديد من المناطق، بعد أن تم التخطيط لها منذ عدة سنوات على نطاق إقليمي ولم تؤتِ ثمارها إلا مؤخراً.

أولاً: الإطار العام
إن الإطار العام الذي يدعم الجهود المبذولة من الدول العربية كأساس لما تصل إليه من نتائج يتطلب الإعداد المسبق وتهيئة البنية التحتية اللازمة للاتصالات وتقنية المعلومات مع وضع آلية لاستمرار تدفق الاستثمارات العامة والخاصة لتحديث تلك البنية وخاصة شبكات الاتصالات وتخفيض تكلفة الاستخدام في نقل المعلومات. الأمر الذي يتطلب وضع خطط لرفع معدل انتشار الخطوط الهاتفية الثابتة مع التوسع في استخدام تقنيات الشبكة الذكية وتسهيلات الخدمات التليفونية وخاصة خدمات الهواتف الخلوية (المحمول) والهواتف عبر الأقمار الصناعية مع زيادة استخدامات خدمات شبكة الإنترنت والخدمات الإلكترونية الأخرى، ونظرا لما تمثله البنية التحتية من أساس فان الإسراع فـي تنفيذ شبكة رقمية فقرية Digital Backbone على مستوى المنطقة العربية لتشمل أحدث التقنيات. وتحديث شبكة الربط الإقليمي العربي لضمان سهولة نقل البيانات والمعلومات يمثل أحد عوامل اللحاق بتلك الدول السابقة فى هذا المضمار، كذلك الاستثمار الجيد للترددات داخل الوطن العربي مع إجراء التنسيق اللازم مع المجتمع الدولي والتجمعات الإقليمية الأخرى. ومن الضروري أن يكون التوجه العام خلال المرحلة القادمة في هذا الإطار من خلال تخصيص أراضى بالمناطق الصحراوية الجديدة وخارج المدن لإنشاء مناطق تجمع للصناعات التقنية والمعلوماتية تزود بالبنية التحتية المتكاملة والتي تشمل شبكة كابلات ضوئية واتصالات بالأقمار الصناعية وتقنيات التوصيل الأخرى.

ويتضمن الإطار العام للعمل في هذا المجال وضع آلية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لتحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات والمعلومات والاستفادة من الشبكات والتقنيات المتاحة. مع استخدام التقنيات الحديثة والملائمة لوصول خدمات المعلومات والاتصالات إلى المناطق النائية والريفية، واللجوء إلى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتنفيذ الخطط الأساسية الوطنية والإقليمية. ووضع مقاييس لتقييم تطور مجتمع المعلومات والاتصالات، وقياس الفجوة الرقمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال مؤشر موحد يأخذ بالاعتبار مختلف المؤشرات ذات العلاقة .