: الإجراءات التنفيذية

الشراكة المجتمعية
من الضروري تشجيع أنماط الشراكة المختلفة بين مؤسسات القطاع الخاص بعضها البعض و بينها وبين القطاع العام وبينها وبين الشركات المتعددة الجنسيات للإسراع بعمليات توطين تقنية المعلومات والاتصالات في المؤسسات العربية، وذلك مع إتاحة الفرص لمؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الترويج لمجتمع المعلومات وتنمية الطلب المحلى و تقوية التضامن الرقمي. ويتضافر مع ذلك طرح بدائل عديدة ومبتكرة ونماذج متنوعة للأعمال الإلكترونية مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يتطلب تبسيط الإجراءات وزيادة عناصر الجذب للاستثمارات الإقليمية والأجنبية للإسراع في إرساء البنى التحتية وإقامة صناعة المحتوى العربية مع توفير المعلومات اللازمة للاستثمار وتحديثها دورياً وإتاحتها للمجتمعين الإقليمي والدولي مع حث المستثمرين وجهات الدعم على الاستعانة بشركاء محليين .

وهنا يجب العمل على تفعيل شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون تجمعا يعمل على مستوى المنطقة العربية، ويهدف إلى تنمية القطاع في الدول العربية من خلال اقتراح وتطبيق تنظيمات وسياسات وإجراءات عادلة وشفافة مبنية على أسس واضحة في ظل بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع تنفيذها ميدانيا على الأخص في مجالات تبادل وتنمية المعرفة والخبرات الإقليمية وأساليب التنمية المؤسسية، للتوصل إلى خدمة جميع شرائح المجتمع وضمان التنمية المستدامة في القطاع.

وفي هذا السياق، ينبغي استخدام موارد القطاع الخاص بفاعلية أكبر من خلال شراكات متعددة بين القطاعين العام والخاص من شأنها الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات تطبيقات تقنية المعلومات وذلك مثل المشروعات الوطنية الهادفة إلى توفير أجهزة الحاسب الشخصي والإنترنت بتكلفة منخفضة وإتباع أساليب مبتكرة للسداد والتمويل والتقسيط وغيرها، بالإضافة إلى خلق وسائل ذات جدوى اقتصادية لإقامة البنية التحتية والخدمات اللازمة لتطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في العديد من قطاعات الاقتصاد القومي، فإنه ومما لا شك فيه أنه لجميع الشركاء، أي منظمات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مصلحة أكيدة في تنمية هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يجب معه إشراكهم إشراكاً كاملاً في عملية اتخاذ القرارات على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. ويتطلب هذا العمل صياغة أشكال جديدة من الشراكة على أساس التكامل بين مختلف فئات أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني؛ وكذلك القيام على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بإنشاء وتعزيز المؤسسات التي تؤدي إلى زيادة التماسك وتوثيق التعاون في تطوير مجتمع المعلومات.

ونظرا لأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة الحجم في هذا العمل بشكل خاص وفي مجال تنمية مجتمع المعلومات بالبلاد العربية بشكل عام، ويجب العمل على تذليل جميع العقبات التي تعيق تطوير أعمالها وتكاملها إقليميا، ومساندتها في التوسع بالأسواق العربية، ومن هنا كانت أهمية العمل الذي يتبناه منتدى الأعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات إقليمية لتمكين الشركات العربية الأعضاء بالمنتدى من التواجد وفتح فروع تجريبية مؤقتة بالبلاد العربية الأخرى .

استخدام وإشراك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كأدوات للتغيير
أظهرت تجارب الدول العربية أن الانتقال نحو مجتمع المعلومات يتطلب أن تعمل الأطراف الرئيسية كأدوات نشر بالتقنية، وبمقدور المنظمات غير الحكومية تهيئة المناخ اللازم للتغيير إلى مجتمع المعلومات؛ وذلك من خلال طريقتين: أولهما أن هذه الجهات تستطيع التحول إلى الأساليب القائمة على المعلومات لمساعدة جمهور المتعاملين معها وبذلك يشعر المواطنون بمنافع تقنيات المعلومات والاتصالات (مثل أن يكون بمقدورهم طباعة نموذج إلكترونياً من الإنترنت بدلاً من تحويل المواطن إلى مكتب آخر ليحصل عليه بنفسه). ثاني هاتين الطريقتين هو أن هذه الجهات تستطيع إعلام المواطنين بنقاط النفاذ المتاحة للمعلومات (مثل مراكز الاتصال المجتمعية) أو تقديم التدريب لهم على استخدام أدوات تقنية المعلومات والاتصالات.

ويرتكز عمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على عدة نقاط، فهذه المنظمات غير الحكومية تستطيع النفاذ إلى المجموعات السكانية التي كان يصعب الوصول إليها في بعض الأحيان، وتتمتع هذه المنظمات بالمصداقية بين هذه المجموعات، كما أن بمقدورها فهم طبيعة وقدرات واستعداد الأفراد على استخدام التقنية. وفيما يخص منظمات المجتمع المدني، تستطيع المنظمات من خلال اتحاداتهم التعرف على اهتمامات جمهور المتعاملين معهم واحتياجاتهم مما يساعدهم على التعرف على أفضل المبادرات الإقليمية والوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، ستصبح أنشطة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أكثر فاعلية من خلال وتقنية المعلومات والاتصالات، إذا أن بمقدور تقنية المعلومات والاتصالات أن تساعد هذه الجهات في تحسين أنشطتها الرئيسية، وإتاحة الفرصة لهمم للنفاذ إلى المعلومات، والتواصل بكفاءة أكبر مع الجمهور، وترشيد تكاليفها الإدارية بما يمكنها من استخدام مواردها لخدمة جمهور المتعاملين معها.

ويمكن في هذا الشأن إنشاء شبكة تفاعلية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية في مجالات عمل قطاع المعلومات والاتصالات، وذلك مع اتخاذ خطوات تنفيذية نحو تدريب كوادر المجتمع المدني العربي لضمان المساهمة بفاعلية في السياسات التنموية في هذا المجال.