التجارة الإلكترونية:
أولاً: الإطار العام
إن بوسع المنشآت التجارية العربية بكافة أنواعها إستعمال تقنية المعلومات والاتصالات لتشجيع الابتكار وتحقيق مكاسب في الإنتاجية وتخفيض تكاليف المعاملات التجارية والانتفاع بإمكانيات الشبكات. ودعماً لهذه العملية يتعين على الحكومات العربية أن تحفز الإطار التنظيمي، من خلال توفير الخدمات التي تساعد على إيجاد بيئة مواتية، من أجل تشجيع تطبيقات ومحتوى الاستثمار الخاص، على أساس البنى التحتية عريضة النطاق المتاحة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي جانب المستهلك يمكن لتقنية المعلومات والاتصالات أن تحقق زيادة في رضاء المستهلكين بفضل التفاعل مع أعداد كبيرة من الموردين المحتملين بدون التقيد بالموقع.

وفي الوقت الذي نجحت فيه الدول العربية في التجارة، وذلك منذ العصور القديمة، فإن العصر الحديث يتطلب أساليب جديدة للتجارة وتبني تقنيات جديدة بغية أن تظل قادرة على الحياة اقتصادياً. وانطلاقً من وجهة النظر هذه، فمن المرجح أن ينتفع كل من المشغلون، ورجال الصناعة، والتجار، ورجال الأعمال صغار ومتوسطي الحجم من قدرة مجتمع المعلومات على توصيل البيانات المتعلقة بالبضائع والخدمات، وأسعار السوق، وتكاليف الإنتاج، وسينتفعون على وجه الخصوص من القدرة على تعزيز عروضهم أمام جمهور أكبر بكثير عن ذي قبل. إلا أن هذه المقدرة تأتي بتكلفة واحتياجات يتم بناؤها تدريجياً وعلى عدة جبهات مختلفة والتي يلزم وجودها معاً لتحقيق الفاعلية، وبذلك يصف مصطلح "التجارة الإلكترونية" هذه القدرة. وستراجع الدول العربية التشريعات ذات الصلة حيثما كان مناسباً بغرض تحديد العقبات التي تمنع الشركات من استخدام الأعمال الإلكترونية وإزالتها، وسوف تهدف هذه المراجعة خصيصاً إلى التوسع في التجارة الإلكترونية القائمة والقواعد المواتية للتوصيل المباشر (online) للبضائع والخدمات عبر الإنترنت.

ثانياً: الإجراءات التنفيذية
تدرك حكومات الدول العربية حتمية بناء البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في أنحاء المنطقة بحلول عام 2008 للسماح بالمشاركة في السوق العالمية والآليات التي سيتم إنشاؤها خلال هذه الفترة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
• توفير البيئة المناسبة لنشر التجارة الإلكترونية بإصدار السياسات والتشريعات اللازمة وتعزيز الآليات الإقليمية لزيادة التبادل التجاري إلكترونيا ما بين البلدان العربية وإزالة العوائق التي تعوق تدفق التعاملات التجارية.
• إقامة مؤسسات إقليمية مخولة بسلطة توثيق التوقيع الإلكتروني كأساس للتجارة الإلكترونية.
• توازى العمل في نشر التجارة الإلكترونية مع تحسين خدمات النقل والشحن لتسهيل حركة البضائع بين البلدان العربية.
• تبنى تشريعات موحدة لحماية حقوق المستهلكين والمنتجين وإرساء آليات فض المنازعات .
• تنفيذ سلطة شهادات مركزية إقليمية (CoA).
• تنفيذ شبكة فقرية إقليمية آمنة.
• اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف-أو كلاهما-بين الدول حول التجارة والمعاملات الإلكترونية.
• تسهيل آليات النقل والشحن الإقليمي لتسريع حركة البضائع.
• تبني تشريعات موحدة لحماية حقوق المستهلكين والمشغلين وإرساء سياسات للتجارة الإلكترونية كأولوية أولى.
• إقامة اسم نطاق عربي عالي المستوى.
وفي هذا السياق، وتأسيا بما تنشغل المناطق الأخرى بعمله، تقوم حكومات الدول العربية بدراسة لتأسيس هيئة منفصلة خلال عام 2006 تعمل تحت رعاية جامعة الدول العربية لتقديم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ولمراقبة التقدم الحاصل. وتضمن هذه الهيئة تناغم الممارسات، وتوفر الحلول الفنية والإجرائية، ويجوز لها إدارة سلطة الشهادات المركزية بالمنطقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة متى دعت الضرورة لذلك. وعلاوة على ذلك، تقود هذه الهيئة عمليات تبني الاتفاقيات والسياسات والتشريعات الموحدة لتعزيز التجارة الإلكترونية بالدول العربية.

ثالثاً: بعض المشروعات التنفيذية المطروحة في مجال التجارة الإلكترونية
 بناء بنك معلومات اقتصادي عربي
 إنشاء بنك عربى للمعاملات الالكترونية