البيئة التمكينية
أولاً: الإطار العام
خلق القناعة بدور تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية
تتميز المنطقة العربية بالديناميكية وتضم دولاً في مراحل مختلفة من التنمية. وعلى الرغم من أن المتوسط العام للكثافة الهاتفية بها لا زال منخفضا (7.6%) ، ولا زالت مستويات انتشار الحاسب الشخصي والإنترنت منخفضة للغاية، إلا أن المنطقة تعد إحدى مناطق العالم القلائل التي لا تزال تبشر بالكثير من قدرات النمو. وبالرغم من أن الحكومات في المنطقة تواجه ضغوط اقتصادية إلا أنها لديها إصرار شديد على المساعدة في تنمية مجتمعاتها والدخول في الثورة الجديدة، كما تبنت العديد من الحكومات نماذج مبتكرة لتسخير ثورة تقنية المعلومات والاتصالات في خدمة شعوبهم للقفز إلى هذه الأهداف. وتحتاج صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بشدة إلى تطوير نموذج تقدمي للشراكة والتعاون، يوازن بين احتياجات الأطراف المختلفة: الحكومات، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. كما ينبغي تبني منهجا متكاملاً نحو المجتمع والتنمية الصناعية مما يعظم من القيمة المحلية المضافة والمساعدة في الاعتماد على الموارد المحلية للتحول إلى مساهم أساسي في العصر الجديد.

وتمتلك المنطقة موارد وفيرة من رأس المال والموارد البشرية والمعرفة والخبرة، ويتطلب ذلك الانتفاع الشامل والفعال في سياق متكامل بهدف استكمال العجز الذي تعاني منه كل دولة. وتقف العديد من الأمور المشتركة عائقاً أمام النمو، بما في ذلك التكلفة المرتفعة للنطاق العريض للإنترنت، وغياب المحتوى العربي المناسب، والخطر الذي يدور حول الأمن القومي، وتشتت السوق. وتعتبر هذه الأمور، إلى جانب التناغم التنظيمي المطلوب لتسهيل التكامل الإقليمي، أموراً أساسية وتتطلب جهوداً وتعاوناً جماعياً على كافة الأصعدة بين الحكومات ورجال الصناعة ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية بالمنطقة.


خلق بيئة مواتية سريعة الاستجابة متعددة القطاعات
ثبت على مدار السنوات القليلة الماضية أنه لخلق مجتمع المعلومات وازدهاره يتعين إيجاد شراكة تنموية بين الحكومات وكافة الأطراف الأخرى من قطاع خاص، ومجتمع مدني. كما يتعين أيضا تنشيط عمل "منتدى الأعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" والذي يعمل في إطار جامعة الدول العربية لتنمية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وعلاوة على ذلك، ونظرا للتباين في تطور مجتمع المعلومات في أنحاء المنطقة، يلزم بذل الجهد الحثيث لتوفير الجهود للأطراف المشاركة في إحراز تقدم لتقنية المعلومات والاتصالات، بكلا القطاعين العام والخاص على السواء، وذلك عن طريق صياغة سياسات سليمة وتنفيذها والسماح بتسهيلات دائمة ومؤقتة مصممة لدفع عجلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. ومن بين هذه التسهيلات يمكن زيادة المخصصات لمجالات التعليم، وبناء القدرات، في الموازنات العامة و تفعيل نظام مناسب لتحصيل الضرائب، ووضع تسهيلات في نظم الاستيراد والتصدير، والترخيص والتنظيم. وتكون هذه الاقتراحات مصممة لتشجيع تنمية مجتمع المعلومات، مع التأكد من صياغة مسودة لهذه الإجراءات خلال عام 2006. وتدل التجارب على أن البيئة الأكثر موائمة تشهد زيادة في جذب الاستثمارات الأجنبية في تقنية المعلومات والاتصالات والقطاعات الأخرى ذات الصلة، وقد حدث ذلك في الكثير من دول المنطقة لكنه لم يحدث أبداً كناتج فرعي لجهود إقليمية حثيثة.

الاستراتيجيات والسياسات والتشريع
وإذا كان لكافة القطاعات أهمية في التنمية، فإن نجاح مجتمع المعلومات يعتمد في الأساس على البعد الخاص بالسياسات والاتجاهات العامة للحكومات بشأن المعلومات، وتؤثر هذه التوجهات على تطور القطاع الخاص، والتنمية البشرية، والقدرة على جذب الاستثمارات، وغيرها. ولذا فمن الأهمية وجود أساس للعمل يشجع صناع القرار لوضع وإقرار استراتيجيات ومؤشرات قابلة للتطبيق والتوصل إلى إجماع حول أهمية هذه السياسات.

وأولى خطوات الدعم الرئيسية في هذا المجال هو تطوير وتبني وتفعيل استراتيجيات إلكترونية وطنية في كافة مجالات قطاع المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، وتشجيع كافة الدول العربية على تطوير وتبني مثل هذه الاستراتيجيات وجعلها متاحة أمام كافة الدول الأخرى للاستفادة منها في تطوير استراتيجياتها الوطنية في هذا المجال. حيث يمكن في هذا الصدد خلق بوابة إلكترونية لهذه الاستراتيجيات تكون متاحة لكافة الدول العربية. ويشمل ذلك الدعوة إلى جهد إقليمي جماعي لإرساء مجتمع المعلومات ولتمكين الدول العربية من خلال:

1. استخدام المعلومات في الإسراع بعملية التنمية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار.
2. زيادة فرص التوظيف، وخلق قطاع خاص نابض بالنشاط، والخفض من حدة الفقر، ودعم المجموعات المحرومة وخاصة المرأة.
3. تحسين المصادر الطبيعية والقدرات البشرية للمنطقة والإقلال من حالات التفاوت الداخلية.
4. زيادة الانتفاع بالمعلومات وذلك بالتحول الكامل إلى جزء من مجتمع المعلومات العالمي.

البحث والتطوير
إن أهمية البحث والتطوير في مجال تقنية المعلومات والاتصالات تكمن في ارتباطه ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة حيث أن المشاكل الخاصة بالمجتمعات النامية يجب أن يركز عليها أصحابها.


ثانياً: الإجراءات التنفيذية
مما لا شك فيه أن التحول إلي مجتمع المعلومات يمثل خطوة أساسية للأمام، صوب التنمية الاقتصادية والاجتماعية السليمة، ويعد العامل الأساسي في التحول إلى التحديث والانفتاح والإدارة الرشيدة. وبناء على ذلك فإنه باعتماد هذه الوثيقة، سوف تعمل حكومات الدول العربية على تبني السياسات والتقنيات والإجراءات الأخرى اللازمة لتحقيق مجتمع المعلومات على أرض الواقع واعتبارها من الأولويات والمبادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا المجتمع من تقنيات وأدوات واعتبار ذلك أولوية إقليمية. وذلك من خلال:
• تطوير القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات والمعلومات، وتنظيم مرافق الاتصالات.
• تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار في مجال الاتصالات والمعلومات بما يضمن الشفافيـة، ولتأمين وصول خدمة متطورة، وبأسعار مناسبة فى متناول إلى المستهلك.
• حماية الملكية الفكرية وخاصة في مجال البرمجيات.
• تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بإنشاء حاضنات وتشجيع إنشاء كيانات صغيرة للائتمان وتمويل رأس المال المخاطِر.
• الانفتاح التدريجي و المتوازن للمنافسة الحرة على المستويين المحلي والعالمي .

وسوف تأخذ الحكومات العربية بعين الاعتبار تبسيط إجراءات الاستثمارات الإقليمية ومتعددة الدول سيراً على النهج الذي سلكته العديد من التكتلات الإقليمية بالمناطق الأخرى (الاتحاد الأوروبي، اتحاد دول جنوب شرق آسيا، وغيرهما)، وقد يعمل ذلك على زيادة تشجيع الجهات المانحة للنظر في التبادل الاقتصادي والمالي مع الدول العربية.

ولتحقيق التناسق بين هذه الأهداف والسياسات والتشريعات فإن الحكومات العربية سوف تسعى لتطوير وتنفيذ السياسات التالية:
• تطوير وتبني استراتيجيات إلكترونية وطنية في كافة مجالات قطاع المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في كافة الدول العربية، وتشجيع كافة الدول العربية على تطوير وتبني مثل هذه الاستراتيجيات وتطوير بوابة إلكترونية في هذا المجال.
• خلق مجتمع المعلومات بجعل المعلومات والاتصالات والتقنيات المرتبطة بها مركزاً لتنمية المنطقة، و قد أضحى لهذا الأمر أهمية أساسية في ظل الظروف التي تؤثر على دول المنطقة أمام باقي المجتمع العالمي.
• خلق مجتمع المعلومات بجعل المعلومات والاتصالات وما ينطويا عليه من تقنيات معروفة للجمهور ومتاحة له ويسهل وصولهم إليها بغض النظر عن النوع الاجتماعي والسن والدين والحالة المالية والموقع والعرق.
• إرساء دعائم قطاع المعلومات والاتصالات وتعزيز النمو وتوليد الوظائف في هذا المجال باستخدام الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
• دعوة الحكومات على زيادة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات على كافة المستويات لتعزيز الكفاءة والشفافية ولتوفير خدمات معلوماتية للمواطنين، وكذلك تعزيز الآليات الإقليمية للتجارة الإلكترونية والمشاركة في تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتقنياتها وأفضل الممارسات بها.
• ضمان تعليم تقنية المعلومات والاتصالات بالمدارس والجامعات، والتدريب على مهارات تقنية المعلومات والاتصالات في أماكن العمل، مع تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية.
• المبادرة بتقييم شامل لموقف تقنية المعلومات والاتصالات بالدول العربية والمحافظة عليه، وبناء مقياس إسترشادي (Benchmark) باستخدام المؤشرات ذات الصلة التي تستند إلى الأمر الواقع، مع التأكد من تحديث المعطيات دورياً وتقديمها إلى المجتمع الإقليمي والدولي و ضمان أن تكون بيانات العائد على الاستثمار المتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات متوفرة للجهات المانحة حتى يمكن تحديد أولوية الأموال تحديداً ملائماً وتخصيصها لتنمية القطاع.
• ضمان اتباع أفضل الممارسات، تبادل تجارب تقنية المعلومات والاتصالات أفقياً بين الدول العربية بعضها البعض ومع المجتمع الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات.
• تهيئة بيئة مواتية لتنمية النشاطات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وأنشطة القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الإطار. ولا تقتصر هذه البيئة على إقامة الشراكات بين كافة القطاعات المعنية، وإنما يمكن أن تمتد لتشمل تسهيل الواردات والرسوم المفروضة على التقنية والإجراءات الأخرى. وبينما يكون اختيار الإطار الزمني لهذه الإجراءات في يد الحكومات الوطنية، سيتم بذل الجهود العامة للوصول إلى فاعلية شراكات تقنية المعلومات والاتصالات.
• دعوة حكومات الدول العربية على صياغة التشريعات الملائمة وترسي الآليات اللازمة لتدعيم القطاع مع حماية حقوق المستهلكين ومصالح المشغلين، بغرض المساهمة في خلق بيئة تسمح بالقدرة على المتاجرة في البضائع والخدمات بحلول عام 2006 وذلك عبر الوسائل الإلكترونية (التجارة الإلكترونية) .
• تطوير البنية الأساسية، بما في ذلك المناطق الريفية والمناطق النائية، عن طريق قيام حكومات الدول العربية بتوفير الوصول الشامل للمعلومات ومرافق الاتصالات بما في ذلك التخطيط للوصول الكافي للإنترنت من خلال بيئة سوق تنافسية، بحيث يتاح لـ 60% من سكان الدول العربية الوصول إلى خدمات الاتصالات بحلول عام 2008، و يتم التخطيط لرفع هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2010.
• علاوة على ذلك، وتنبؤاً بالاندماج بين الخدمة الهاتفية ونقل البيانات والإذاعة والتلفزيون من خلال النطاق العريض للإنترنت، تخطط حكومات الدول العربية التخطيط الكافي للبنية التحتية لتمكين المنطقة من استيعاب نماذج جديدة للاتصال، ويتضمن هذا التخطيط دراسة تنفيذ شبكة فقرية إقليمية للاتصالات والمعلومات (regional backbone).
• قيام حكومات الدول العربية بدعم الجهود الرامية إلى محو الأمية وتعزيز استخدام اللغة العربية وإقامة دورات فعالة للتدريب على تقنية المعلومات والاتصالات على المستويات المختلفة، وذلك من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة ومعاهد التعليم والتعليم العالي التابعة لها. وعلاوة على ذلك، تبني حكومات الدول العربية شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ برامج لتدريب وفق ما تقتضيه الحاجة.
• العمل على تعظيم استخدام الحاسب الشخصي في أداء الخدمات للمواطنين ورقمنة digitization السجلات الحكومية بحلول عام 2008، بغرض زيادة كفاءة الأجهزة الحكومية، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بفاعليتها وذلك باستخدام تقنية الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على تطوير نظم معلومات الخدمات الصحية وتعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي في المناطق النائية بحلول عام 2008 . وفي هذا الإطار، ينبغي أن تولي حكومات الدول العربية اهتماماً خاصاً للخدمات التي تستهدف المجموعات المحرومة والنساء والفقراء.

واقتناعا من الحكومات العربية بأهمية البحث والتطوير في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لبناء مجتمع المعلومات سوف تقوم بما يلي:
• توصيل معاهد البحث والتعليم بالدول العربية بشبكة عالية السرعة مع ربط مراكز البحوث العربية بشبكة فائقة السعة و جعلها مراكز تميز لصناعة المحتوى ومنتجات المعلوماتية الأخرى.
• إقامة مركز تميز للبحث والتطوير في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة وتشجيع الشراكات الجديدة التي تهدف إلى البحث والتطوير
• تخصيص نسبة من المساعدات التنموية للبحث والتطوير مما سيضيف نسبة لا بأس بها في موازنات مراكز البحوث والتطوير بالمنطقة
• يمكن للدول العربية أن تقدم حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمارات عند إقامة المؤسسات والمشروعات الخاصة بالبحث والتطوير فى مجال تقنية المعلومات.
• تحديد الأولويات التي تناسب البيئة العربية وتشجيع البحوث والتطوير في المجالات التي تخدم هذه الأولويات
• التحفيز على إنشاء الشركات الوليدة وبناء الحاضنات التكنولوجية والحصول على اكبر دعم ممكن لها من المنظمات العالمية والإقليمية ووكالات الدعم الدولية وتوفير طرق ملائمة لتمويلها بالتعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
• توجيه أقصى اهتمام لمجالات بحوث هندسة اللغة العربية آلياً والمعلوماتية الحيوية Bioinformatics والتعليم عن بعد وتامين شبكات المعلومات.

ثالثاً: بعض المشروعات التنفيذية المطروحة في مجال البيئة التمكينية
 إنشاء نوادي وقوافل المعلومات
 وضع نظام استرشادي عربي للأعمال والتعاملات الإلكترونية
 توحيد قوانين الاتصالات والخدمات الإلكترونية (الفضاء السيبري)