7 تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: فوائد في جميع جوانب الحياة
يمكن لتقنية المعلومات والاتصالات دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد العربية، بما في ذلك إقامة المجتمعات المحلية الإلكترونية. ومع ذلك، فمن المهم ضمان الاعتراف بالنماذج التقليدية واحترامها، ومن الهام استخدام التطبيقات المتكاملة لتقنية المعلومات والاتصالات كأدوات مساعد للحكومة، ومدعم للتنسيق، وكعنصر لضمان وصول الخدمات للمواطنين وصولاً سلساً، مع استخدام تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في توفير المعلومات المفيدة في صنع القرار على المستويات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وكذلك في خفض الإنفاق الحكومي باستخدام الأنماط وتبادل الخبرات. فعلي سبيل المثال يمكن استخدام تطبيقات التطبيب عن بعد لتحسين وصول الخدمات الطبية في المناطق النائية والمحرومة، واستخدام تطبيقات التعلم عن بعد لتأهيل أعداد أكبر من المواطنين، وذلك لدعم الإبداع والتجديد وزيادة القدرة على التوظف. وفي هذا المجال يجب إصدار تشريعات لتحفيز قيام صناعة المحتوى العربي وإنشاء حاضنات تكنولوجية لشركات صناعة المحتوى وإيجاد آليات دعم مالية لها مع إصدار تعليمات لوضع المواقع باللغة العربية إضافة إلى اللغات الأخرى وفي هذا السياق فإنه يمكن دفع العمل في جميع مجالات التطبيقات الالكترونية مثل:

3-7-1 الحكومة الإلكترونية:
أولاً: الإطار العام
ستساعد الأدوات التي تتيحها تقنية المعلومات والاتصالات على جعل السياسات أيسر فهماً وأكثر شفافية مما يؤدي إلى تحسين عمليات رصد الخدمات العمومية وتقييمها ومراقبتها وزيادة كفاءة أدائها، وتستطيع الإدارات العربية العامة أن تستعين بأدوات تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين وللمنشآت التجارية.
إقامة نظم للحكومة الإلكترونية وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية
تلعب الحكومات دور قيادي هام في تحسين المدى الذي تستفيد منه الأعمال والمجتمع من الفرص التي يقدمها اقتصاد المعلومات والمعرفة، ويتم ذلك بتعظيم الفرص التي تقدمها التقنية للمساعدة في تحويل أنشطة الحكومة من الطرق التقليدية إلى خدمات الحكومة الإلكترونية. ولهذا التحول "مظهر" هام وتأثير "قادر على اجتياز المراحل الخطرة" فيما يخص اقتصاد المعلومات الأوسع للمنطقة. وتتضمن الحكومة الإلكترونية تحويل عملية توصيل خدمات الحكومة من خلال الاستخدام المناسب للتقنيات الجديدة، ولهذه المرحلة القدرة على توفير تركيز ونفاذ أكبر للمواطنين، وتوافر أكبر للمعلومات، وعمليات تجارية محسنة، وكفاءات أفضل، كما ستحسن من حياة الأفراد عن طريق توصيل خدمات حكومية أفضل للمواطنين وللأعمال التجارية بتكلفة وجهد أقل. إلا أن التقنيات الجديدة ليست سوى جزء من الحل؛ فبينما توفر هذه التقنيات الأدوات أو "وسائل التمكين"، فإن تحول الإجراءات بالإدارات والوكالات هو الذي سيقوم بتوصيل المنافع والنتائج.

وتتسم استراتيجيات الحكومة الإلكترونية بستة أهداف رئيسية:
• تحقيق كفاءة وعائد أكبر على الاستثمار
• ضمان النفاذ المريح لخدمات الحكومة ومعلوماتها
• توصيل الخدمات التي تستجيب لاحتياجات العميل
• التكامل بين الخدمات ذات الصلة
• بناء ثقة المستخدم
• زيادة اشتراك المواطنين في الخدمات.

و لذا يجب أن يوفر الاستثمار في الحكومة الإلكترونية عائدات ملموسة، سواء كانت في شكل خفض حقيقي في التكلفة أو رفع للكفاءة والإنتاجية أو تحسين للخدمات المقدمة للشركات والمجتمع الأشمل. كما أن الخدمات المباشرة جزء من إعادة التصميم الشامل لتوصيل الخدمات الحكومية، وبالنسبة للهيئات الحكومية يستتبع توصيل الخدمات إدارة قنوات متعددة للتوصيل، وسيستمر توصيل الخدمة عبر الوسائل التقليدية مثل النفاذ إلى الهاتف أو الفاكس أو الخدمات المماثلة. إلا أن الهدف الأعم هو تحسين جودة الخدمات على نطاق واسع وخفض تكلفة استخدام الخدمات وتوفيرها، ولا شك أن الخدمات المباشرة لها ميزة فريدة لسهولة النفاذ إليها في أي وقت ومن أي مكان به نفاذ إلى الإنترنت.

وعلى نفس القدر من الأهمية يأتي ضمان إلمام المواطنين بتوافر الخدمات من خلال بوابات الحكومة الإلكترونية، و ثقتهم في أن البدائل الجديدة القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات يعتمد عليها. وفي بعض الأحوال، و بالرغم من توافر البوابات الإلكترونية و إتاحتها للمواطنين، فقد لا يتمكن الأفراد من النفاذ إلى هذه الخدمات إلكترونياً بسبب انعدام الخبرة أو عدم الثقة. ولذلك يكون إبداء ودعم القبول بالاعتماد على البدائل الإلكترونية جانباً هاماً في ضمان اختيار المواطنين للمنهج الأسهل والأسرع القائم على تقنية المعلومات والاتصالات بمجرد توافره على نطاق واسع، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير العمل بالمؤسسات الحكومية من اجل الإسراع في التحول من الطرق الورقية التقليدية إلى الأساليب الإلكترونية.


ثانياً: الإجراءات التنفيذية
وبتقديم الخدمة للمواطنين عبر الحكومة الإلكترونية، تتجه المنطقة للتحول الجوهري إلى عمليات التفاعل بين الحكومات والجهات التابعة لها، وتشترك الحكومات في كافة الجهود الجارية لتحديد خدمات جديدة يمكن أتمتها، بما في ذلك تسهيل تنسيق أفضل الخدمات بين الجهات الحكومية بإنشاء "الشبكات الداخلية للحكومات". وتضم الخدمات التي ستقدمها حكومات المنطقة عبر الحكومة الإلكترونية على سبيل المثال وليس الحصر:
• التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا بحيث تغطى كافة القطاعات مع توفير الخدمات للمناطق النائية والفئات المحرومة بحلول عام 2008 بصفة عامة ويترك لكل بلد اتخاذ الإجراءات التي تراها حسب ظروفها.
• نمذجة الوثائق الحكومية غير السرية والعمل على توحيدها قياسياً وإزالة القيود التي تمنع تداولها.
• إعفاء أو تخفيض الرسوم على المعاملات الإلكترونية لتشجيع الاستخدام الإلكتروني
• بنوك معلومات الوظائف المستندة إلى الويب وقواعد البيانات والتي تضم قوائم بالوظائف الخالية، وتسمح للباحثين عن عمل بالتقدم عبر الإنترنت (online) لشغل هذه الوظائف والتسجيل لخدمات التوظيف، وتقدم نصائح للبحث عن الوظائف، وتوفر معلومات عن قواعد العمل.
• بوابات معلومات للأمور المتعلقة باحتياجات المجتمع مثل المنازل وأسعار الإيجار، والخدمات الحكومية للمستأجرين، والنماذج التي تيسر من طلبات مد شبكات المياه والكهرباء. والمساعدة على تعزيز الإنتاج الزراعي المتقدم والأمن الغذائي للعاملين بالقطاع الزراعي بما في ذلك المعلومات الحالية عن متوسط الأسعار الزراعية المحلية وتوقعات الأرصاد الجوية ومصادر التعليم والتدريب والدعم الفني. وكذلك بوبات للمعلومات القانونية ذات الصلة بالعائلة وخدمات المساعدة القانونية الأخرى التي تقدم للمستخدمين نفاذاً للمشورة القانونية وتعرفهم بحقوقهم.
• القدرة على التطبيق عبر الإنترنت للأذونات والتراخيص مثل رخصة القيادة ورخصة البناء، وذلك إلى جانب معلومات عن كيفية القيام بذلك.

وتأكيدا لما سبق، تقوم حكومات الدول العربية بما يلي:
• إقامة تدريب إقليمي لصناع القرار بغرض تمكينهم من التفهم الأفضل لديناميكيات الحكومة الإلكترونية ومتطلبات تنفيذها.
• تبادل الخبرات والتطبيقات الناجحة للحكومة الإلكترونية من داخل المنطقة وخارجها.
• مساندة الحكومات العربية للجهود الرامية للارتقاء بالأداء الحكومي إلكترونيا.
• إعداد خطة عمل خطوة بخطوة لتقديم خدمات للمواطنين لأول مرة وتنفيذها بحلول عام 2008.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعاون للتحول من العمليات والتطبيقات التي تستخدم النماذج الورقية إلى العمليات الرقمية.
• إشراك الجهات المانحة والمجتمع الدولي في عمليات تقديم الدعم النشط للاستثمار في الحكومة الإلكترونية.

و تتوقع حكومات الدول العربية أنه مع اتساع قاعدة مستخدمي تقنية المعلومات والاتصالات وازدياد المواطنين القادرين على تحمل تكلفة اقتناء أجهزة الحاسب الآلي بمنازلهم، أن يتم إطلاق شركات إقليمية لموفري خدمة الإنترنت وتقديم محتوى باللغة العربية للتطبيقات السابق ذكرها، وعليه تتوقع المنطقة أن مرحلة البوابات المدعومة سوف تندثر تدريجياً.


ثالثاً: بعض المشروعات التنفيذية المطروحة في مجال الحكومة الإلكترونية

 بوابة إقليمية للحكومة الإلكترونية
 الشبكة الحكومية المحوسبة