الأحد، 10 مايو 2009

1 دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتقنية المعلومات والاتصالات للتنمية
أولاً: الإطار العام
ينبغي ابتداء تحديد الجهات المسئولة عن بناء وترسيخ مفهوم مجتمع المعلومات، ووتوزيع الأدوار المسئوليات فيما بينها. وفيما يلي وصف للأدوار الرئيسية للقطاعات المشاركة: الحكومات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والجهات المانحة والمجتمع الدولي، ومسئولية كل جهة في غرس بذور مجتمع المعلومات.



دور الحكومات
تعتبر حكومات الدول العربية مسئولة عن تنمية مجتمع المعلومات الإقليمي العربى وعن تضييق الفجوة الرقمية، وذلك من خلال آليات صنع السياسات الخاصة بها. وتتفاوت هذه الفجوة علي أساس التعليم ومستوى الدخل، والنوع (gender) وعدم التوازن بين الريف والحضر، الخ. وتسعى حكومات الدول العربية، من خلال دراسة وتعديل التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمعلومات والاتصالات والتقنيات، إلى تحفيز عملية النمو وخلق فرص هائلة للتوظيف وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وعلى صعيد آخر، فإن الاستثمار والأنشطة الاقتصادية المحسنة تتطلب إيجاد بنية تحتية أفضل وقدرات بشرية لها مهارات خاصة، وتسعى حكومات الدول العربية لتحقيق هذه المتطلبات وتوجيه المنطقة نحو التنمية المستدامة باستخدام الوسائل الحديثة مثل تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت والتطبيقات الأخرى لمجتمع المعلومات.

دور القطاع الخاص
يلعب القطاع الخاص دور فاعل في قلب مجتمع المعلومات على المدى الطويل، فالشركات الخاصة قادرة على الارتقاء بالأنشطة وبلوغ تأثير أكبر مما تستطيعه الحكومات أو الجهات المانحة منفردة. ولذلك يجب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص أملاً في تحقيق أكبر عائد من استخدام البنية التحتية القائمة وتلك التي سيتم إنشاؤها، ومن الاستثمارات الجديدة، والإدارة التنافسية الكفء. ولدعم الاشتراك المتزايد للقطاع الخاص، فإن حكومات الدول العربية ستعمل كل وفق ظروفها الخاصة على الأخذ بزمام المبادرة في عملية تحرير القطاعات المتعلقة بالمعلومات وتنفيذ هذه المبادرات، حيث أظهر التحرير في قطاع الاتصالات عوائد إيجابية.

دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
إن منظمات المجتمع المدني هي عناصر محورية في بناء مجتمع المعلومات وترسيخ الثقافة الرقمية بالتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة من حكومات وقطاع خاص ومنظمات دولية وإقليمية وأخذاً في الاعتبار أن تقنية المعلومات والاتصالات هي وسيلة ضرورية لتحقيق أهداف قمة الألفية للأمم المتحدة للتنمية وإيجاد مجتمع معلومات للجميع يكون في خدمة الشعوب وفق احتياجاتها على أن تكون هذه الوسائل في متناول الجميع بدون تمييز وبدون إهمال الشرائح الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة والمعوقين؛ لذا يجب مساندة الجهود في مختلف مظاهر التضامن العالمي بما في ذلك البعد الرقمي للتضامن وتأمين نفاذ النشء لتقنيات المعلومات والاتصالات مع ضمان حماية القيم الإجتماعية والعادات والتقاليد والموروثات الثقافية لهم ونشر الثقافة الرقمية واحترام حقوق الملكية الفكرية واعتماد مبدأ الشراكة بين كل الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة من حكومات ومجتمع مدني ومنظمات دولية وقطاع خاص لتحقيق الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف تلك الشراكة من تعميم النفاذ إلى تقنية المعلومات والاتصالات للجميع عبر المنتديات الثقافية والاجتماعية والعلمية للمجتمع المدني والتنسيق مع الجهات المعنية لنشر استعمال الحاسوب وتوفيره بأسعار مناسبة ودعم منظمات المجتمع المدني لمتابعة. كذلك الحث على تعميم التشريعات والقوانين التي تتعلق بحرية تداول المعلومات في كافة الدول الأعضاء وتنظيم ملتقيات دورية على مستوى منظمات المجتمع المدني للتقويم والمتابعة بالحضور الفعلي للأطراف المشاركة أو بنظام اللقاءات عن بُعد.

دور المجتمع الدولي والجهات المانحة
إن التنمية يجب أن تأخذ شكلا مختلفا في مجتمع متعدد القطبية، ولذا يجب أن يساهم المجتمع الدولي، وخاصة هيئات الأمم المتحدة والبنك الدولي، إسهاماً جوهرياً في تنفيذ التقنيات الجديدة. إلا أن أغلب الجهات المانحة تتحول اليوم إلى تنفيذ استراتيجيات شاملة للتنمية أكثر من توجهها نحو مشروعات منفردة، ومظاهر التحول الأساسية هذه تتمثل "الاستمرارية" وإشراك كل أطراف المجتمع. ولطالما طالبت حكومات الدول العربية بتوظيف نسبة أكبر من مساعدات التنمية محلياً وعن طريق شركات أهلية، وليس من خلال شركات أجنبية. وتزيد هذه الاستراتيجية من توليد فرص للتوظف وتنشئ طلباً على الخدمات وتقديمها، كما أنها بشكل عام توجه مساعدات التنمية نحو منهج معنى أكثر بالأعمال ومصمم لضمان الاستمرارية الفنية فيما وراء مداخلات الجهات المانحة. وهناك دور آخر للجهات المانحة له أهميته أيضاً وهو ضمان تنفيذ أهداف التنمية للألفية Millennium Development Goals (MDGs) في أوقاتها المحددة. وبما أن تقنية المعلومات والاتصالات تعد عاملاً حيوياً في تنفيذ هذه الأهداف ضمن مجتمع المعلومات، فمن الأهمية بمكان المراقبة عن كثب لتأثير المبادرات التي تدعمها الجهات المانحة والنشر الواسع لأفضل الممارسات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق