في ذمة التاريخ
أما عن مشكلة التنظيم، من حيث شكله ومقره، فهي تقودنا إلى تفريعات عديدة تتعلق بالتنظيم الدولي وهل آن الأوان لكي يدخل في ذمة التاريخ وهل هناك من جدوي لبقائه على ما هو فيه.

وفي النسق ذاته أبدي الدكتور يوسف القرضاوي مخاوفه من جمود حركة الإخوان ودعا الإخوان إلى البحث عن وسائل جديدة تدفق الدم في شرايين العمل الإسلامي، حيث حذر في كتابه الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد "من المخاطر التى تتعرض لها. وقال لم يكن حسن البنا جامدا بل كان دائم التجديد والتطوير للوسائل والأساليب في أبنية الحركة ومؤسساتها وأنظمتها ولن يضيق الشهيد حسن البنا في قبره إذا خالفه بعض أبنائه وأتباعه في قضية من القضايا ولا يوجد مانع شرعي ولا عرفي ولا عقلي من إعادة البحث في الوسائل والأنظمة التربوية داخل الجماعة مثل نظام الأسرة والكتيبة وكذلك البحث في الوسائل السياسية في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية، ذلك أن الجمود آفة من آفات الفكر الحركي المؤطر وهو عائق من العوائق الداخلية في الحركة الإسلامية وما يحدث الآن هو الجمود على شكل معين في التنظيم وعلى وسائل معينة في التربية وعلى صور معينة في الدعوي ومن حاول أن يغير في هذا الشكل أو تلك الوسيلة قوبل بالرفض الشديد أو الاتهام والتنديد".

أما المشكلة الكبري الأخري فهي احتكار مصر للتنظيم كدولة المقر فمنها يكون المرشد ومنها يكون أعضاء مكتب الإرشاد وفيها يكون المقر العام للإخوان المسلمين.

وقد ثار تساؤل في العديد من الأقطار العربية والإسلامية التي يوجد فيها تنظيم رسمي وعلني للإخوان، لماذا لا ينتقل المقر العام للإخوان المسلمين من مصر مادام أنه غير مسموح لها بالحضور الرسمي؟ ولماذا يظل المرشد دائما وأبدا من دولة المقر مصر؟ ولماذا كذلك يكون أعضاء مكتب الإرشاد من داخل مصر؟ ولماذا تكون قنوات الاختيار دائما وأبدا قنوات مصرية؟

فإذا كانت اللائحة الأولي للإخوان المسلمين توجب هذا الاختيار - أو بالأحرى لا تناقش غيره - فقد كان ذلك لازما وقتها لأن تنظيم الإخوان عندما نشأ في بادئ الأمر كان تنظيما مصريا محليا وقد نشأ وفق قانون الجمعيات القائم وقتها ووفقا لدستور 1923فكان من الضروري والحتمي - واللائحة تسير على نهج القانون - أن تشترط اللائحة المشهرة والرسمية أن يكون المرشد مصريا وأن يكون أعضاء مكتب الإرشاد من أهل مصر وأن حكومة دولة المقر هي مصر. أما وقد تم حل التنظيم - أو الجمعية الإخوانية - في مصر رسمياً وأصبح الإخوان تنظيما دوليا فإنه تكون قد زالت ضرورات تمصير المواقع والمقرات وأصبح حتميا تدويلها وفقا للمصالح المرسلة.

كما أنه لا ينبغي أبداً الثبات على دولة واحدة للمقر، في حين أن أفراد الإخوان في هذه الدولة يحاكمون ويحاصرون فيكون من مصلحة الإخوان نقل مقرهم إلى دولة تسمح بوجودهم رسميا.

وقد صدرت دراسات عديدة من الإخوان في بلدان العالم وخاصة في الكويت تطالب بنقل المقر من مصر، و صدرت دراسات إصلاحية في لبنان والأردن طالبت بضرورة تدويل المناصب الإخوانية ومنع احتكار الإخوان المصريين لها إلا أن هذه الأصوات لم تلق سامعا لها أو مستجيبا لهم، باستثناء إنشاء مواقع جديدة يوضع بها بعض إخوان العالم بغير صلاحيات لمجرد ذر الرماد في عيون الإصلاحيين ليس إلا.