11 التعاون الدولي والإقليمي
أولاً: الإطار العام

التعاون والتمويل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات
تضع خطة العمل أهدافاً طموحة وتقترح إجراءاتٍ بحاجة إلى موارد بعينها، ويمكن الوفاء بهذه المتطلبات باستخدام البرامج القائمة والتركيز عليها متى دعت الضرورة لذلك. وهناك حاجة لنموذج جديد للشراكة بالمنطقة أو إلى استحداث شراكات مشتركة مع الأطراف الرائدة، ويجب أن يفي هذا النموذج بالمعايير المشار إليها أعلاه وأن يتسق مع الخصائص المشتركة للأمثلة الناجحة. كما يجب أن تكون سياسة المستثمرين ورجال الأعمال ومصارف الاستثمار العربية هي تنمية الموارد المالية لتمويل الاستثمارات المشتركة بالمنطقة، وليس خارجها. ومن الأهمية بمكان في ظل التنمية العالمية الحالية إقامة تكتلات اقتصادية إقليمية، وليست منطقتنا استثناءً على ذلك؛ فهناك مساحات للتنسيق والروابط بين الدول أكثر من تلك الموجودة بين أعضاء أي من التكتلات القائمة الآن، ولم يعد التكامل الإقليمي خياراً، بل أضحى أمراً لازماً لإقامة اقتصاد كافٍ يتغلب على تشتت الأسواق. كما يعد الاندماج والاحتواء بين الشركات والمشغلين الإقليميين جانباً مهماً جداً من عملية التكامل الأشمل، وتساعد الآليات التي سبق تقديمها على تمهيد الطريق في مرحلة ما قبل الاندماج وتعمل على تعزيز الأفكار. وهناك أيضاً ضرورة لدراسة إنشاء صندوق عربي لتنمية تقنية المعلومات والاتصالات وتكاملها ويناط به المساعدة في دفع عملية الاندماج والاحتواء وتوفير التمويل للمبادرات الإقليمية وكذلك شراء أسهم الشركات الدولية.

وتطالب الدول العربية المجتمع الدولى بضمان وصول تقنية المعلومات والاتصالات بأجزائه المختلفة, المادية والبرمجية والفكرية, لتوفير شمول الفائدة المرجوة منها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورأب الفجوة الرقمية.


أهمية التعاون الإقليمي
إن النظر للمنطقة ككيان واحد يشير إلى إمكانية التعاون تشريعياً واقتصادياً وتقنيا وتحقيق التكامل الإقليمي. ويمكن لذلك التكامل المنشود من التحقق في أشكال شتى، ابتداء من تضافر عقول الخبراء والمنظمات بالمنطقة في وضع السياسات وتحديد الأولويات، ومرورا بفتح الأسواق وتكاملها، وانتهاء بالتكامل المبني على الشراكة في الملكية. ومن منظور أخر، يمكن تعريف مستويات لهذا التكامل، فهناك مستوى التكامل بين الحكومات في وضع التشريعات وتوحيد الرؤى. وهناك مستوى للتكامل بين القطاع الخاص الاستثماري بتكوين شركات مشتركة أو إنشاء صناديق استثمار لتمويل مشروعات جديدة أو قائمة ذات طابع إقليمي. وهناك مستوى ثالث يتمثل في تكامل شركات الاتصالات الرئيسية لإنشاء مشروعات بنية أساسية رئيسية مثل مشروعي عربسات والثريا وغيرها أو بإنشاء قدرات تصنيعية تخدم المنطقة بوجه عام.

ويعتبر التكامل الإقليمي شرطا أساسيا لخفض تكاليف خدمات تقنية المعلومات والاتصالات. ويتحقق ذلك الخفض إما عن طريق إعادة هيكلة حركة المكالمات/البيانات traffic reshaping أو عن طريق إيجاد وضعا تفاوضيا أفضل لدى إتمام عمليات شراء الأجهزة والمعدات من الأسواق الخارجية أو عن طريق تبادل الخبرات المتاحة في المنطقة بدلا من استيرادها من الخارج. وكذلك يعتبر التكامل الإقليمي الخطوة الأولى لمواجهة الآثار السلبية للعولمة وما يصاحبها من فتح للأسواق العربية أمام الشركات الأجنبية، وذلك عن طريق خلق كيانات قادرة على الصمود والمنافسة. وستكون تلك الكيانات والمشروعات المرتبطة بها من الجاذبية بمكان مما سيجعلها قادرة على اجتذاب العقول المهاجرة وكذلك الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.
إلا أن التكامل الإقليمي يعد هدفا يحيطه قدر من العوائق التي ينبغي إزالتها ونلخصها في الآتي:
1- اختلاف البنية التشريعية بين العديد من دول المنطقة، فبعض تلك الدول قد سنت قوانين وتشريعات والبعض الآخر في طريقه لذلك، والبعض لم يعلن اتجاهه بعد.
2- اختلاف طبيعة الشبكات اختلافاً كبيراً بين الدول.
3- اختلاف طريقة المحاسبة والتعرفة وأسلوب الدعم وخلافه.
4- عدم توفر الموارد المالية في كل دولة على حدة لتحقيق الطفرة المنشودة.
5- مشاكل خاصة بالمحتوى واللغة – كما سبق – تحد من استخدام الإنترنت بتوسع.

ثانياً: الإجراءات التنفيذية
• تعمل الدول العربية على تشجيع إقامة صندوق لدعم تقنية المعلومات والاتصالات على أسس تطوعية لتنمية البنية التحتية والمشروعات.
• تشجيع الشراكات بين الشركات لزيادة نقل التقنية وبناء رأس المال الفكري للدول العربية.
• تعزيز الاتحاد مع الشركات متعددة الجنسيات ومع موفري التقنية.
• تشجيع نقل التجارب بين الدول العربية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ودعوة الدول العربية إلى زيادة وتيرة التفاعل والتعاون فيما بينهما.
• الاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصالات وخاصة الإنترنت من أجل تنشيط وتفعيل التعاون بين الدول العربية وإيجاد محيط عمل يسهل هذا التفاعل.


وفي مجال التعاون الإقليمي :
• تفعيل دور المنظمات العربية المتخصصة تحت إشراف جامعة الدول العربية لتنمية التعاون العربي في مجال تقنية المعلومات و الاتصالات.
• تنشيط عمل منتدى الأعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات والذي أقرته القمة العربية في عمان عام 2001 من أجل مزيد من مساهمة قطاع الأعمال العربي في جهود تنمية قطاع الاتصالات والمعلومات.
• الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة الاسكوا ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات للتنمية.
• إتباع أفضل الممارسات في ضوء تجارب الدول المختلفة في التنمية المعلوماتية.

وتأتي على رأس المشروعات الإقليمية المحققة للتكامل عملية إنشاء وتطوير شبكة للربط الإقليمى regional backbone للإنترنت من المشروعات الطموحة والضرورية للتوسع في تقديم خدمات الإنترنت بتكلفة أقل بكثير مما هي عليه حاليا، وذلك لما يمكن أن تحققه من خفض هائل في تكلفة عناصر عديدة مرتبطة بتقديم الخدمة وأهمها عنصر تكلفة الحيز الترددى cost of bandwidth والذي يعادل 10 أضعاف التكلفة في مناطق العالم المختلفة، ذلك العنصر الذي يتوقع ازدياد الطلب عليه باطراد في الفترة القادمة بازدياد حجم المستخدمين إضافة إلى ازدياد الطلب على تطبيقات الحزمة العريضة. ويمكن وصف هذه الشبكة المنشودة بملامح ثلاث:

• ترتكز مثل هذه الشبكة على مراكز نقل هي مراكز البيانات ومقاسم الإنترنت الرئيسية في المنطقة، تلك المراكز تمثل أحجار الزاوية والأساس لهذه الشبكة.
• تتطلب مراكز البيانات والمقاسم خطوط اتصال سريعة من الألياف الضوئية لربط تلك النقاط ببعضها البعض.
• تتصل هذه الشبكة الإقليمية من ناحية بمثيلتها في المناطق الأخرى (مثل أوروبا، وآسيا وأفريقيا وغيرها) - التي أنشأ بعضها بالفعل والتي ما زال بعضها الآخر في طور الإنشاء- وتتصل من ناحية أخرى بالشبكات الوطنية للمنطقة وهكذا.

وفي هذا الإطار تقترح دراسة المنتدى العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول شبكة الألياف الضوئية بين البلاد العربية استخدام الألياف الضوئية الموجودة في الشبكة الكهربائية العربية كأحد الحلول لتوفير شبكة الألياف الضوئية المطلوبة لإنشاء الشبكة الإقليمية للإنترنت. فمن المخطط للشبكة الكهربائية العربية أن تبدأ من المغرب وتمر بمصر حتى تصل إلى تركيا مستخدمة لشبكة خاصة من أزواج الألياف الضوئية تحمل إشارات سكادا Scada لأوامر التحكم الخاصة بها. تلك الأزواج من الألياف الضوئية يمكن أن تقوم الشبكة الكهربائية العربية باستغلالها لزيادة العوائد وذلك عن طريق تأجيرها أو الشراكة بها في مشروع الشبكة الإقليمية للإنترنت، ويعمل ذلك الحل على خفض تكاليف التشغيل للشبكتين معا وكذلك على اختصار الوقت وبدء تشغيل الشبكة الإقليمية للإنترنت في القريب العاجل، مما يؤدي إلى خفض تكلفة خدمة الإنترنت وزيادة سعات الاتصال البيني ما بين دول المنطقة مما سيحفز الدول على التوسع في إنشاء مراكز البيانات ومقاسم الإنترنت ويعجل بإتاحة الخدمات الحديثة والتطبيقات المتطلبة للسرعات الفائقة. ويستلزم المشروع تعاونا بين الحكومات والوزارات المختلفة بالمنطقة، ويتطلب رعاية جهات مثل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة للتنسيق ولتوفير التمويل اللازم لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية.

ثالثاً: بعض المشروعات التنفيذية المطروحة في مجال التعاون الدولي والإقليمي
 نحو شبكة اتصالات إقليمية متكاملة
 هيئة عربية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات


4- التمويل ورأب الفجوة الرقمية
أولاً: الإطار العام
إن توفر بيئة دولية دينامية تمكينية تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية والتعاون الدولي، لا سيما في مجالات التمويل والديون والتجارة، إضافة إلى مشاركة كاملة وفعالة من جانب البلدان النامية في عملية صنع القرار عالمياً، كل هذه الأمور تمثل عناصر حيوية تستكمل جهود التنمية الوطنية المتصلة بتقنية المعلومات والاتصالات. ومن شأن تحسين قنوات الاتصال الدولية بتكلفة معقولة للدول النامية على الصعيد العالمي أن يسهم مساهمة كبيرة في فعالية هذه الجهود الإنمائية.

ولجميع الشركاء، أي منظمات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مصلحة في تنمية الاتصالات، ويجب إشراكهم إشراكاً كاملاً في عملية اتخاذ القرارات على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. ويتطلب هذا صياغة أشكال جديدة من الشراكة على أساس أوجه التكامل بين مختلف فئات أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني؛ والقيام على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بإنشاء و/أو تعزيز المؤسسات التي تؤدي إلى زيادة التماسك وتحسين التآزر في تطوير مجتمع المعلومات.ويعتبر تشجيع دخول القطاع الخاص في تقديم سلع وخدمات قطاع تقنية المعلومات من العناصر الرئيسية في تنفيذ خطة عمل جنيف، فإن تهيئة المناخ في سوق تقنية المعلومات لتعبئة الموارد التقنية والمالية للقطاع الخاص سوف يساعد على الإسراع في تنفيذ توصيات خطة العمل. ومن ناحية أخرى، يمكن استخدام موارد القطاع الخاص من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص من شأنها الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات تطبيقات تقنية المعلومات، بالإضافة إلى خلق وسائل ذات جدوى اقتصادية لإقامة البنية التحتية والخدمات اللازمة لتطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في العديد من قطاعات الاقتصاد القومي، وتحقيقاً للتحفيز المطلوب في هذا الصدد، يجب إدخال التعديلات اللازمة على اللوائح والنظم الخاصة بالمناقصات والمشتريات وغيرها من الممارسات المؤسسية في الحكومة لخلق المناخ الملائم لجذب موارد القطاع الخاص للدخول في مثل هذه الشراكات. ويعد التعاون الوثيق على المستوى الدولي بين السلطات الوطنية والقومية وأصحاب المصلحة والمنظمات الدولية في جميع جوانب مجتمع المعلومات العربي أكثر إلحاحاً اليوم مما كان في أي وقت مضى. وتحقيقاً لهذه الغاية، لا بد من اغتنام الفرص التي تتيحها مؤسسات التمويل الإقليمية، والمجتمع الدولي للمطالبة بتوفير التعاون التقني والمالي على المستوى متعدد الأطراف وعلى المستوى الثنائي.

ويجب في هذا الشأن توافر تقدير تقريبي مبدئي للأسس التمويلية المطلوبة لبناء مجتمع المعلومات العربي، وتعبئة كافة الموارد المالية المتاحة من أجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف مع الاستفادة من كل ميزات الفرص التمويلية من خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات وصندوق التمويل الرقمي، ويساعد العمل في هذا الشأن بناء شراكات قطاعية لجذب الاستثمارات في هذا المجال على المستويات الوطنية والإقليمية.

ثانياً: الإجراءات التنفيذية
قامت الأمم المتحدة في إطار فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتشكيل فريق عمل لبحث آليات التمويل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وفيما يلي بعض المقترحات التي تتبناها هذه الوثيقة للعمل في هذا المجال:
• إعداد قائمة بمقترحات المشروعات ذات الأولية والأهمية الشديدة لدفع مجتمع المعلومات على المستويين الوطني والقومي والتي تحتاج لإيجاد فرص تمويلية عاجلة.
• يتم إنشاء صندوق دولي للتعاون الفني وتمويل المشروعات في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات بما يساعد الدول النامية والصغيرة على رأب الفجوة الرقمية .
• إنشاء آلية عربية للتنسيق في مجالات المنح الدولية والشراكات.
• العمل على تفعيل الآليات المناسبة لتمويل رأب الفجوة الرقمية مثل برامج مبادلة الدين العام Debt Swap فى مجال التنمية بالدول النامية كأحد الوسائل لتمويل رأب الفجوة الرقمية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات كمثال لما حدث في مصر من خلال صندوق تنمية تقنية المعلومات والاتصالاتICT Trust Fund .
• الاستفادة من فكرة عمل مشروعات البناء والتشغيل ثم التملكBOT في مجالات عمل قطاع المعلومات والاتصالات وغيرها من الأساليب المشابهة.
• إنشاء آليات تساعد في تمويل مشروعات إقليمية في البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، وتساند استثمارات القطاع الخاص في التغلب على معوقات التمويل في هذا المجال على أن تشكل هذه الآلية من الأطراف الإقليمية/العربية بصورة أساسية من الحكومات والقطاع الخاص لتكون ما يمكن أن نطلق عليه "مجتمع التمويل العربي لقطاع الاتصالات والمعلومات"
• تشجيع الشراكات المتعددة لكافة أصحاب المصلحة في قطاع لمعلومات وذلك في إطار المشروعات ذات العائد المشترك.
• أن تقوم الحكومات بصفة أساسية بتمويل مشروعات البنية الأساسية الضخمة لقطاع المعلومات والاتصالات لجذب استثمارات القطاع الخاص في ذلك المجال.
• أن تقوم الحكومات بالتدخل لدى البنوك والمؤسسات المالية لضمان التمويل لمشروعات مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات.


5- إدارة الإنترنت

أولاً: الإطار العام
انتهت المرحلة الأولى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات باعتماد الفقرة 49 من إعلان المبادئ والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

• السلطة السياسية على قضايا السياسات العامة المتصلة بالانترنت تعد حقا سياديا للدول
• أن يواصل القطاع الخاص دوره في تطوير الانترنت في المجالين التقني والاقتصادي
• أن يواصل المجتمع المدني دوره في المسائل المتعلقة بالانترنت وخصوصا على صعيد المجتمع المحلي.
• أن تواصل المنظمات الدولية التنسيق في قضايا السياسات العامة وفي تطوير المعايير التقنية المتصلة بالانترنت والسياسات ذات الصلة.

على أن قضية إدارة الإنترنت تمتد لتشمل موضوعات أخرى بالإضافة للتشغيل والتحكم في إدارة الشبكة مثل الفجوة الرقمية ونقاط التبادل والأمن وحماية المعلومات وحماية المستخدم والتجارة الإلكترونية، وكذلك تكاليف قنوات الاتصال الدولية بين مقدمي خدمات الإنترنت في العالم النامي والعالم المتقدم.

وتنطوي إدارة الإنترنت على قضايا تقنية وقضايا تتعلق بالسياسات العامة على حد سواء، وينبغي أن يشترك فيها جميع أصحاب المصلحة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كلا حسب دوره.

ثانياً: الإجراءات التنفيذية
• قامت الأمم المتحدة في إطار فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتشكيل فريق عمل لبحث موضوع إدارة الإنترنت بمشاركة عربية لبحث الإجراءات التنفيذية في هذا المجال.
• وبناء على الموقف العربى السابق حيال موضوع إدارة الانترنت فى الاجتماع العربى رفيع المستوى (القاهرة 8-10 مايو 2005). وبناء على المستجدات التي حصلت منذ ذلك الحين نوصي بان يتمحور الموقف التفاوضي العربى خلال الاجتماع التحضيرى العالمى الثالث على النقاط التالية:
o ضرورة إدخال تغييرات على الوضع القائم لإدارة الانترنت على الصعيد العالمي (وفقا لما جاء في المادة 49 من إعلان المبادئ - جنيف : ديسمبر 2003).
o إيجاد الصيغة المناسبة التي تحقق مشاركة كل الأطراف المعنية في الإدارة الجديدة للانترنت كل حسب دوره.

6- التنفيذ والمتابعة والتقييم "ما بعد مرحلة تونس 2005"

أولاً: الإطار العام
إن الأساس الذي يدور حوله المقترح العربي لآليات التنفيذ والمتابعة لكفالة استمرارية عملية القمة العالمية بعد انتهاء مرحلتها في تونس، هو ضرورة الفصل بين عمليتي التنفيذ والمتابعة، ويتضمن ذلك إنشاء آلية للمتابعة لضمان تحقيق الالتزامات والغايات والأهداف الواردة في خطط عمل مرحلة ما بعد تونس 2005 على المستويين الدولي والإقليمي، وبين إنشاء آلية أخرى لتنفيذ خطتي عمل جنيف وتونس والمشروعات الواردة فيهما على كافة المستويات، وذلك استناداً إلى التعاون بين الحكومات وجميع الأطراف المعنية سعياً إلى الهدف الأسمى المتمثل في مساعدة البلدان والمجتمعات على تحقيق الأهداف الإنمائية لإعلان الألفية.

أولاً: الإطار العام لآليات للمتابعة
إن الأساس هنا هو خلق أو إيجاد آليات متابعة على المستويين الدولي والإقليمي تكون معنية بمتابعة تنفيذ خطط والتزامات مرحلة ما بعد تونس، مع دفع وتحفيز مساهمة المجتمع الدولي في سبيل تنفيذ التزامات وغايات وأهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتهدف في ذات الوقت إلى خلق آلية مستمرة ودائمة لإيجاد حلول لمواجهة المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك الالتزامات.

فمن الأهمية خلق آلية لمتابعة وتقييم تحقيق الغايات والأهداف والمقاصد الواردة في هذه الوثيقة في مرحلة ما بعد تونس 2005، وينبغي صياغة مخطط واقعي ودولي لتقييم الأداء وتحديد علامات القياس (النوعية والكمية) بواسطة المؤشرات الإحصائية المقارنة ونتائج البحوث. وفي إطار صياغة وثائق نهائية استناداً إلى نتائج مرحلتي جنيف من القمة العالمية لمجتمع المعلومات ينبغي متابعة وتنفيذ خطة عمل النهائية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، كجزء من نهج متكامل ومنسق، مما يتطلب مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

ويتمثل الهدف الأساسي من وضع آلية للمتابعة والتقييم في مرحلة "ما بعد تونس 2005" في تطوير وتبني مؤشرات أداء تستخدم في قياس مدى التقدم نحو إنجاز الأهداف المنشودة على المستوى القومي من خلال تفعيل وتبني وتنفيذ خطوط العمل والمشروعات التنفيذية التي تطرحها هذه الوثيقة، كذلك يمكن وضع عدد من المؤشرات التي تقيس تأثيرات تنفيذ مشروعات تقنية المعلومات والاتصالات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بحيث تكون هذه المؤشرات كمية كلما أمكن ذلك. ويجب أيضا وضع أهداف في الآجلين القصير والطويل لكل مؤشر وذلك بناء على تحليل حالة الأساس والتي تمثل الظروف الحالية. وأهمية وضع المؤشرات هو توجيه الاهتمام بالمخرجات، ويعني ذلك الهدف النهائي من السياسات وليس السياسة ذاتها (مثال: قابلية الوصول إلى الاتصال أكثر منها أعداد خطوط الهاتف)، والهدف من وضع مقياس إرشادي هو تطوير السياسات، إذ أن المؤشرات التي تستخدمها المنظمات الدولية لا تعكس الأهداف السياسية للدول العربية، وسرعان ما تصبح الإحصائيات قديمة وغير صالحة، ويلزم على وجه السرعة توفير قياس للمؤشرات بهدف استعادة علاقتها بالسياسات.

ثانيا: الإطار العام لآليات التنفيذ
إن التوجه هنا هو نحو خلق أو إيجاد آليات لتنفيذ خطتي عمل جنيف وتونس والمشروعات الواردة فيهما على كافة المستويات، وذلك استناداً إلى التعاون بين الحكومات وجميع الأطراف المعنية سعياً إلى الهدف الأسمى المتمثل في مساعدة البلدان والمجتمعات على تحقيق الأهداف الإنمائية لإعلان الألفية، ويكون ذلك من خلال وضع إجراءات ولوائح تعنى بتنفيذ خطط عمل والتزامات مرحلتي جنيف وتونس كما نص عليها الفصل الأول من الوثيقة الرسمية والخاص بالتزام تونس على المستويين الدولي والإقليمي. ومن الهام في هذا الشأن أن يتم تفعيل دور القطاع الخاص على المستويين الإقليمي والدولي على أساس أن يكون له دور ريادي في العمل على تنفيذ خطط العمل للوصول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة.
وكما أسلفنا، فإنه يمكن وضع عدد من المؤشرات التي تقيس تأثيرات تنفيذ مشروعات تقنية المعلومات والاتصالات الإقليمية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، بحيث تكون هذه المؤشرات كمية كلما أمكن ذلك. وكذلك يجب وضع أهداف في الآجلين القصير والطويل لكل من هذه المشروعات وخاصة الكبرى منها وذلك بناء على تحليل حالة الأساس والتي تمثل الظروف الحالية، ويمكن من خلال ذلك ربط أهداف آليتي المتابعة والتنفيذ من خلال تكامل عملية التنفيذ من حيث تقديمها لمؤشرات تفيد في عملية المتابعة والتقييم.

ثانياً: الإجراءات التنفيذية
أولاً: الإجراءات التنفيذية لآليات للمتابعة
إن وجود قنوات لتقييم وتجميع الملاحظات الخاصة بالأداء على كافة الأصعدة والمستويات الدولية والإقليمية والوطنية هو أحد العناصر الرئيسية في آلية المتابعة حيث يساعدنا على تقييم مدى نجاح العناصر المختلفة لخطط عمل مجتمع المعومات طبقاً للظروف المختلفة لكل منطقة، وتعتبر تلك القنوات بمثابة جهات لاختبار الفروض المختلفة وإدخال التعديلات الضرورية على خطة العمل أثناء تنفيذها، وفى هذا الإطار، يجب أن يكون لكل إقليم كيان يشرف على عملية المتابعة ويقدم تقاريره إلى هذه الآلية المنوطة بالمتابعة على المستوى الدولي.

وتتمثل أهم الخطوات التنفيذية في مجال وضع المؤشرات على النحو التالي:
• تشكل الدول العربية فريق عمل لوضع المؤشرات ذات الصلة المناسبة لها.
• تطوير إطار منهجي عام لكيفية تحديد واستحداث المؤشرات الخاصة بالمنطقة العربية، وتبني مثل هذا الإطار المنهجي ليعبر عن الاحتياجات القومية والإقليمية والتي تأخذ في الاعتبار درجة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطور مجتمع المعلومات في دول المنطقة.
• بناء القدرات اللازمة في مجال جمع ووضع وتحديد مؤشرات مجتمع المعلومات، وذلك في إطار المؤشرات التي تطرحها القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
• إجراء مسح حول مجتمع المعلومات في الدول العربية للتعرف على المدى الذي وصلت إليه الدول وإعادة هذا المسح كل عام للوقوف على مدى تحقق مجتمع المعلومات على أرض الواقع.
• بناء كيانات مؤسسية قومية وكيان مؤسسي إقليمي يختص بوضع المؤشرات وآليات جمع البيانات الخاصة بها، ونشر هذه المؤشرات بصورة دورية.

ثانيا: الإجراءات التنفيذية لآليات التنفيذ
ويتمثل الهدف الأساسي من وضع آلية للتنفيذ في مرحلة "ما بعد تونس 2005" في تطوير وتبني مجموعة من المشروعات التنفيذية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، والتي تكون لها الأولية كما تحددها خطط العمل الإقليمية التي تعرض في مرحلة تونس من قمة المعلومات، ويكون الغرض الرئيسي منها تنمية ودفع هذا القطاع في البلدان والمجتمعات التي تعاني من تبعات قضية الفجوة الرقمية ومساعدتها في تخطيها، وتؤدي في مجملها إلى دفع التقدم نحو إنجاز الأهداف المنشودة على المستوى الدولي من خلال:
• تفعيل وتبني وتنفيذ خطوط العمل والمشروعات التنفيذية التي تطرحها تلك الوثائق الإقليمية ومشاركة المجتمع الدولي في تنفيذها،
• وكما أسلفنا، فإنه يمكن وضع عدد من المؤشرات التي تقيس تأثيرات تنفيذ مشروعات تقنية المعلومات والاتصالات الإقليمية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، بحيث تكون هذه المؤشرات كمية كلما أمكن ذلك.
• وضع أهداف في الآجلين القصير والطويل لكل من هذه المشروعات وخاصة الكبرى منها وذلك بناء على تحليل حالة الأساس والتي تمثل الظروف الحالية،
• ويجب التأكيد هنا على أن يكون لقطاع الأعمال دور ريادى فى هذه الآلية.
ويمكن من خلال ذلك ربط أهداف آليتي المتابعة والتنفيذ من خلال تكامل عملية التنفيذ من حيث تقديمها لمؤشرات تفيد في عملية المتابعة والتقييم.


الخلاصة
تمثل تقنية المعلومات والاتصالات فرصة ثمينة للإسراع بجهود التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة بالوطن العربي التي تؤهله لتبؤ موقع متميز له على الخريطة الجيو- معلوماتية ورأب الفجوة الرقمية التي تفصل بين العالم العربي والعالم المتقدم وما بين البلدان العربية وفي داخلها ويتطلب ذلك بالأساس تكاملاً إقليميا فعالاً سواء على مستوى إقامة البنى التحتية أو نشر تطبيقات المعلوماتية المختلفة وكذلك قيام الحكومات العربية بالترويج لمجتمع المعلومات وبتوفير البيئة المناسبة من السياسات والتشريعات لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتنمية القدرات الذاتية وتشجيع مبادرات الأفراد في إنشاء الشركات الوليدة التي يمثل الإبداع الفكري أهم عناصرها. ويتعين على الدول العربية كذلك تحقيق التوازن المطلوب للجمع بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد المعرفي وتنمية البنية التحتية وإقامة صناعة قوية للمحتوى العربي لبناء مجتمع المعلومات والمعرفة. فجدير بالمنطقة أن تسرع الخطى نحو التطوير الشامل للبنية الأساسية وأن تؤكد على مقوماتها المشتركة بأخذ المبادرة في الشراكة والتكامل بين الجهات والكيانات المتعددة بالمنطقة، فإنه إذا ما أحسن التخطيط للبنية الأساسية على كافة الأصعدة فلا بد وأن تشهد المنطقة طفرة عظيمة، نوعاً وكماً.

إن تقنية المعلومات والاتصالات إذا أحسن استخدامها يمكن أن تحفز استخدام الموارد النادرة وتساعد على التغلب على المعوقات في البلاد النامية و تدعم الزيادة في سرعة التنمية، وتوضح هذه الخطة المجالات الحرجة لتنمية مجتمع المعلومات. ويجب على الحكومات العربية خلق المناخ الملائم للاستثمار والابتكار وتفعيل التعاون والتآخي الإقليمي بين القطاع العام والخاص، والاستثمار في مجال النفاد إلى المعلومات والتوعية بأهمية تقنية المعلومات و الاتصالات في التنمية.

ومن الجدير بالذكر أن المعوقات التي تواجه مجتمع المعلومات من عدم توفر سرعات الربط المناسبة مع الشبكات العالمية والأمية وغياب المحتوى الملائم يجب التغلب عليها، وكذلك يجب أن يتوفر للمدارس والجامعات الموارد اللازمة لتخريج مهندسي ومبرمجي تقنية المعلومات والاتصالات و منفذي المحتوى والمبتكرين. لهذا استفادت العديد من الأمم من الفرص المتاحة بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات وصانعي السياسات وإجراءات التنفيذ ضمن خططهم التنموية ويعتبر إقرار هذه الوثيقة نقطة البداية إلى بناء مجتمع المعلومات. ويعتبر مواكبة التطورات الحادثة في تقنية المعلومات هو أهم التحديات التي تجابهها الدول العربية لتحقيق التغيرات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة حتى تلحق هذه الدول بقاطرة التقدم وتحقق أهدافها من خطط التنمية.