البطالة المقنعة



بلا مجاملة..
الخميس 15/6/2006
هيثم عدره

الواقع العملي يعطي مؤشرات حول ايجاد الصيغ الملائمة والمناسبة لتحديد معطيات جديدة تحد من تنامي البطالة المقنعة. ويمكن القول إن أسلوب المعالجة يحتاج الى جهد ووقت للتخفيف قدر المستطاع من الانعكاسات السلبية على الحياة الاقتصادية وخصوصا في القطاع العام كونها أضحت حالة مرضية بحاجة الى صيغ عملية للوصول الى الشكل الانتاجي المطلوب.

البطالة المقنعة تعني بشكل صريح أناساً يعملون وآخرين موجودين ولكنهم يشكلون عبئا لأنه لا انتاجية عندهم والمعالجة لهذا الوضع تحتاج الى دراسة واقع كل منشأة على حدة من خلال عدد العاملين ومعرفة عمل كل منهم وما المؤهلات والاختصاصات وهل يتناسب العمل المناط بكل منهم وتلك تشكل بداية لايجاد الحلول وقد تكون أسباباً متعددة تكمن بتشغيل أفراد في أماكن لا تتحمل هذا العدد وهذا يؤدي الى تفاقم المشكلة إن كان على المدى القريب أو البعيد.‏

دراسة الأسباب ومعالجتها وبشكل تدريجي وعلى مراحل للوصول الى الاستفادة من جميع الطاقات ووضعها في أماكنها للوصول الى معدلات انتاجية مطلوبة, ربما يقول البعض لا توجد امكانية لوضع كل فرد باختصاصه لعدم وجود منشآت تتلاءم وذلك, ولكن يمكن وضعه بعمل مشابه أو قريب وإلا يعتبر خارج الشكل الانتاجي الذي تم تدريبه من أجله.‏

ليس بالضرورة أن كثرة العاملين في أي مؤسسة تعني أن الوضع الانتاجي معقول وربما بالملاحظة سنرى القليل منهم يعملون والباقي يشكل عبئا حقيقيا على هذه المؤسسة أو تلك الإدارة, فمشكلة البطالة المقنعة لا بد من معالجتها وتحويلها وبالتدريج الى قوة فاعلة ومؤثرة ايجابيا على الصعيد الانتاجي وهذا لا يعني بالضرورة أنه لا يوجد بين هؤلاء من هو غير قادر على المشاركة في الانتاج ولكن توجد أمور ملموسة تعيشها مؤسساتنا وشركاتنا علينا أن لا نتجاهلها وهي تعدد الاختصاصات التي وجدت في أماكن هي غير قادرة على العطاء بسبب التباعد بين العمل الموكل وبين الاختصاص الدراسي أو المهني الحاصل عليه هذا الفرد أو ذاك.‏

بكل الظروف قوانين العمل والصيغ التشاركية بين القطاع العام والخاص قد تحد من تفاقم هذه المشكلة وتوفر فرصاً جديدة للعمل.‏